التحديثات الصادرة لـ ضريبة التصرفات العقارية

وفقاً للتحديثات الصادرة مؤخراً لـ ضريبة التصرفات العقارية ؛ وأهميتها لـقطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية على مستوى الأفراد والكيانات الاعتبارية ، نشارك معكم بعض النقاط المهمة

المقصود بـ التصرف العقاري:

أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو حيازته بغرض تملكه أو تملك منفعته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع أو حق الإجارة طويلة الأمد.

تاريخياً:

لم يكن هناك ضريبة تدعى (ضريبة التصرفات العقارية) عندما تم تطبيق الضرائب الغير مباشرة في المملكة عام 2018م (ضريبة القيمة المضافة) ؛ وكان أي تصرف عقاري ضمن الأنشطة الاقتصادية يطبق عليه ضريبة القيمة المضافة بالنسبة المعمول بها في تاريخه.

وفي عام 2020م وبالتحديد الأول من أكتوبر ؛ تم إعفاء التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل ملكيتها، أو حق التصرف بها من ضريبة القيمة المضافة، مع فرض ضريبة للتصرفات العقارية والتي تشتمل على عمليات البيع وما في حكمها بنسبة 5% من قيمة العقار بموجب الأمر الملكي رقم (أ/84) ، وتزامناً مع هذا الأمر تم صدور اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية في الثاني من أكتوبر لعام 2020م ؛ وتم تعديل اللائحة عدة مرات توافقاً مع التحديات والممارسات الاقتصادية وكان آخرها في شهر يوليو من عام 2023م .

أهم التحديثات الصادرة مؤخراً :

صدور المرسوم ملكي رقم (م/84) ؛ حيث تضمن الموافقة على نظام التصرفات العقارية والجهة القضائية المختصة لـ ضريبة التصرفات العقارية .

حيث أوضح النظام الفئات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية وفقاً للمادة الثالثة والتي تضمنت إحدى وعشرون حالة ؛ وتخفيض غرامة التأخر في السداد من (5%) إلى (2%) من قيمة الضريبة غير المسددة .

وأخيراً نصت المادة الثامنة من النظام للهيئة - خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري- التحقق من قيمة التصرف العقاري المفصح عنها وذلك من تاريخ التصرف العقاري لأغراض احتساب الضريبة المستحقة .

مرفق النظام بـ ضريبة التصرفات العقارية في المملكة والذي تم نشره اليوم ضمن (جريدة أم القرى - العدد 5051)

https://lnkd.in/ddnT5P_5

العمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما نسعد في مكتب الحصيني محاسبون و مراجعون قانونيون بتقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة لعملائنا الكرام